سایه جنگ بر نرخ بهره جهان؛ عصر پول ارزان دورتر شد

به گزارش خبرنگار ایبنا به نقل از بلومبرگ، سالی که با انتظار برای کاهش تدریجی نرخ بهره در اقتصاد‌های بزرگ آغاز شد، اکنون در مسیری متفاوت قرار گرفته است؛ مسیری که در آن بانک‌های مرکزی بیش از گذشته بر مهار تورم مصرف‌کننده متمرکز شده‌اند.

بر اساس شاخص تجمیعی بلومبرگ از هزینه استقراض در اقتصاد‌های پیشرفته، بازار‌ها اکنون تقریباً به اندازه یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای، نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار می‌رود نرخ‌های بالاتر برای مدتی باقی بمانند. فشار‌های ناشی از جنگ علیه ایران، تاب‌آوری رشد اقتصادی، رونق هوش مصنوعی و افزایش هزینه‌های دولت‌ها از عوامل اصلی این تغییر مسیر محسوب می‌شوند.

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته در واکنش به این شرایط خواستار اتخاذ «رویکردی محتاطانه و متمایل به سیاست پولی انقباضی» شد. این توصیه در حالی مطرح شده است که مقام‌های پولی جهان برای نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک گرد هم می‌آیند.

بانک‌های مرکزی همچنین باید ریسک‌های ثبات مالی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند؛ ریسک‌هایی که از احتمال ترکیدن حباب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تا تنش در بازار اوراق قرضه را در بر می‌گیرد.

بلومبرگ در ارزیابی خود می‌نویسد: جنگ علیه ایران، فشار صعودی بر تورم وارد کرده و بانک‌های مرکزی را به اقدام واداشته است. در مقابل، افزایش بازده اوراق قرضه به بالاترین سطوح چند دهه اخیر، شرایط مالی را سخت‌تر کرده است. با این حال، سخت‌تر شدن شرایط مالی، مسئولیت بانک‌های مرکزی برای مهار فشار‌های قیمتی را از بین نمی‌برد؛ هرچند می‌تواند انتظارات درباره تعداد افزایش‌های بعدی نرخ بهره را تعدیل کند.

بلومبرگ همچنین احتمال بروز شوک‌های پیش‌بینی‌نشده جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را منتفی نمی‌داند؛ همان‌گونه که سیاست‌های تجاری او و جنگ علیه ایران پیش‌تر بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته‌اند.

در ادامه، چشم‌انداز سیاست پولی ۲۳ بانک مرکزی جهان که مجموعاً اقتصاد‌هایی با سهم حدود ۹۰ درصد از اقتصاد جهانی را پوشش می‌دهند، بررسی شده است.

گروه هفت؛ افزایش دوباره نرخ بهره در اقتصاد‌های بزرگ؟

فدرال رزرو آمریکا

نرخ فعلی بهره وجوه فدرال (حد بالایی): ۴ درصد

پیش‌بینی بلومبرگ برای پایان ۲۰۲۶: ۴ درصد

پیش‌بینی برای پایان ۲۰۲۷: ۳.۷۵ درصد

بازار‌ها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست اواخر اکتبر را حدود ۲۰ درصد ارزیابی می‌کنند و برای تصمیم‌گیری ماه دسامبر، چنین افزایشی را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

با این حال، اظهارات دو مقام ارشد فدرال رزرو از شدت گمانه‌زنی‌ها درباره نشست سیاست پولی ۲۷ و ۲۸ اکتبر کاسته است؛ نشستی که تنها چند روز پیش از انتخابات کنگره آمریکا برگزار می‌شود.

سرمایه‌گذاران در ابتدای ماه جاری احتمال افزایش متوالی نرخ بهره را جدی گرفته بودند؛ اقدامی که می‌توانست نارضایتی ترامپ را افزایش دهد. اما جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، و فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس این نهاد، با فاصله دو روز اعلام کردند که فوریت چندانی برای افزایش مجدد نرخ بهره نمی‌بینند. به اعتقاد آنها، تورم در سال ۲۰۲۷ با فروکش کردن اثر تعرفه‌ها و شوک قیمت نفت کاهش خواهد یافت.

پس از این اظهارات، بازار‌ها انتظارات خود را تعدیل کردند و زمان احتمالی افزایش بعدی نرخ بهره را به دسامبر منتقل کردند.

ثابت نگه داشتن نرخ بهره ممکن است با مخالفت برخی اعضای متمایل به سیاست پولی انقباضی کمیته بازار آزاد فدرال روبه‌رو شود. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، و بث هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، معتقدند نرخ‌های فعلی برای مهار فعالیت اقتصادی به اندازه کافی بالا نیستند.

با این حال، صرف‌نظر کردن از افزایش نرخ بهره در یک نشست، فرصت بیشتری برای بررسی داده‌های اقتصادی فراهم می‌کند. گزارش‌های تورم و اشتغال در دو ماه آینده می‌توانند مشخص کنند که افزایش نرخ بهره در سپتامبر، آغاز دوره‌ای از افزایش‌های متوالی بوده که تا سال ۲۰۲۷ ادامه می‌یابد یا صرفاً تعدیلی میان‌دوره‌ای برای بازگشت تورم هسته به مسیر نزولی محسوب می‌شود.

پیش‌بینی بلومبرگ: این مؤسسه انتظار دارد فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را ثابت نگه دارد. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت در بخش عمده سال ۲۰۲۶ باید شرایط مالی را سخت‌تر کند و به‌تدریج بر بازار کار فشار وارد آورد. در سال ۲۰۲۷ نیز احتمال دارد فدرال رزرو در نیمه دوم سال، کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را از سر بگیرد.

این پیش‌بینی با نمودار نقطه‌ای اخیر فدرال رزرو که یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در سال ۲۰۲۶ و سپس توقف طولانی در سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد، متفاوت است. بازار‌ها نیز در مجموع انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۷، ۷۵ واحد پایه دیگر افزایش یابد.

بانک مرکزی اروپا

نرخ فعلی سپرده: ۲.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۲.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲.۲۵ درصد

معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست ماه جاری نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد؛ اما قرارداد‌های سوآپ افزایش مجموعاً ۲۳ واحد پایه‌ای نرخ بهره در آخرین نشست سال، در دسامبر، را منعکس می‌کنند.

بلومبرگ انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر دست‌کم یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. چنین اقدامی نرخ سپرده را به محدوده‌ای اندکی انقباضی می‌رساند و می‌تواند مانع از آن شود که تورم نزدیک به ۴ درصد، انتظارات تورمی را از کنترل خارج کند و به افزایش مطالبات مزدی بینجامد.

مقام‌های پولی می‌گویند آثار دور دوم تورم، یعنی انتقال افزایش اولیه قیمت‌ها به دستمزد‌ها و سایر قیمت‌ها، هنوز به‌طور جدی مشاهده نشده است؛ با این حال، هرچه شوک انرژی طولانی‌تر شود، خطر بروز این آثار افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو همچنین تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی برخی کشور‌ها قرار دارد. افت اخیر قیمت اوراق قرضه دولتی، به‌ویژه در فرانسه، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره کسری بودجه این کشور است. دشواری دولت فرانسه در مهار کسری بودجه سنگین، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استفاده مجدد بانک مرکزی اروپا از ابزار اضطراری خرید اوراق قرضه برای جلوگیری از سرایت بحران را افزایش داده است.

این بانک همچنین خود را برای تغییرات مدیریتی مهم، از جمله احتمال انتخاب زودهنگام جانشین کریستین لاگارد، رئیس فعلی، آماده می‌کند.

پیش‌بینی بلومبرگ: افزایش شدید بازده اوراق دولتی، شرایط مالی را در سراسر منطقه یورو سخت‌تر کرده و فرانسه بیش از دیگر کشور‌ها تحت فشار قرار گرفته است. این شرایط، واکنش بانک مرکزی اروپا به جهش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی را پیچیده می‌کند. به همین دلیل، انتظار نمی‌رود بانک مرکزی در اکتبر با افزایش غیرمنتظره نرخ بهره، فشار بازار‌ها را بیشتر کند؛ اما با توجه به تداوم تورم بالاتر از هدف، افزایش دیگری در دسامبر محتمل است.

بانک مرکزی ژاپن

حد بالایی نرخ سیاستی: ۱.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۱.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲ درصد

بازار‌ها انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه جاری نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما احتمال افزایش آن تا پایان سال را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند.

انتظار می‌رود این بانک پس از تسریع روند عادی‌سازی سیاست پولی در سپتامبر، تا دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، تمرکز خود را بر تثبیت تورم زیربنایی در محدوده هدف ۲ درصدی قرار داده است؛ موضوعی که از احتمال کوتاه‌تر شدن فاصله میان افزایش‌های نرخ بهره حکایت دارد.

بانک مرکزی ژاپن مدت‌هاست پیش‌بینی می‌کند که تورم زیربنایی طی یک دوره یک‌سال‌ونیمه از ماه جاری به هدف ۲ درصدی برسد. تحقق این هدف به معنای آن خواهد بود که روند تورم زیربنایی برای نخستین بار از زمان تعیین این هدف در سال ۲۰۱۳ به سطح موردنظر بانک برسد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، از جمله افرادی هستند که بر انتظارات بازار درباره مسیر سیاست پولی ژاپن تأثیر خواهند گذاشت.

با وجود مداخله ارزی آمریکا و ژاپن در ماه ژوئیه، ارزش ین همچنان ضعیف مانده است. بسنت پیش از نشست سپتامبر، که با افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه شد، حمایت خود را از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره در ژاپن اعلام کرده بود.

موضع تاکایچی روشن نیست. او که مدت‌ها از سیاست پولی انبساطی حمایت کرده است، هنوز مشخص نکرده که تا چه اندازه با سرعت گرفتن روند عادی‌سازی سیاست پولی موافق است. سرمایه‌گذاران اظهارات هر دو مقام را برای ارزیابی مسیر آینده نرخ بهره به‌دقت دنبال خواهند کرد.

پیش‌بینی بلومبرگ: اظهارات اوئدا پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، چرخش سیاستی او به سمت رویکرد انقباضی را تثبیت کرد. بلومبرگ معتقد است تاکایچی نیز تا زمانی که روند عادی‌سازی تدریجی و باثبات باشد، با آن همراه خواهد شد. بر این اساس، انتظار می‌رود نرخ بهره در دسامبر، مارس و ژوئیه افزایش یابد و به ۲ درصد برسد.

بانک مرکزی انگلیس

نرخ فعلی بهره بانکی: ۳.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۴ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۴ درصد

معامله‌گران تقریباً مطمئن‌اند که بانک مرکزی انگلیس در نشست ماه آینده نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش خواهد داد؛ درباره احتمال افزایش دیگری در دسامبر نیز انتظارات بازار تقریباً به دو دسته مساوی تقسیم شده است.

این بانک در آستانه نخستین افزایش نرخ بهره طی بیش از سه سال قرار گرفته است؛ زیرا مقام‌های پولی بیش از گذشته درباره طولانی شدن شوک قیمت انرژی نگران‌اند.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، و چند مقام دیگر طی هفته‌های اخیر هشدار داده‌اند که هرچه درگیری خاورمیانه طولانی‌تر شود، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد.

بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد تورم در ابتدای سال آینده از ۴ درصد فراتر رود و به‌دنبال نشانه‌هایی از آثار دور دوم تورم است که می‌تواند فشار‌های قیمتی را برای مدتی طولانی حفظ کند.

ضعف بازار کار تا حدودی به سیاست‌گذاران فرصت می‌دهد، اما معامله‌گران و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این بانک نیز از ماه آینده به جمع بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ بهره بپیوندد.

پیش‌بینی بلومبرگ: با نزدیک شدن تورم به ۴ درصد در ابتدای ۲۰۲۷، حفظ نرخ‌های فعلی دشوارتر می‌شود. بازار کار نیز احتمالاً آن‌قدر ضعیف نیست که بانک مرکزی بتواند مطمئن باشد تورم بالا به دستمزد‌ها منتقل نخواهد شد. بلومبرگ افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نوامبر و فوریه را پیش‌بینی می‌کند تا اعتبار سیاست ضدتورمی بانک مرکزی تقویت شود و خطر ماندگاری تورم کاهش یابد.

بانک مرکزی کانادا

نرخ فعلی وام‌دهی شبانه: ۲.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۲.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲.۷۵ درصد

بانک مرکزی کانادا طی هفت نشست متوالی نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کرده است؛ اما تصمیم بعدی می‌تواند دشوارتر باشد.

تیف مکلم، رئیس این بانک، هشدار داده است که هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، احتمال انتقال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به سایر کالا‌ها و خدمات بیشتر می‌شود.

تورم سالانه مصرف‌کننده ماه‌هاست در محدوده ۳ درصد باقی مانده و مقام‌های پولی انتظار دارند برای مدتی در همین سطح بماند. در مقابل، شاخص‌های تورم هسته تاکنون نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار داشته‌اند.

همچنین شواهدی وجود دارد که اقتصاد کانادا، با وجود جنگ تجاری با آمریکا و کند شدن رشد جمعیت، بهتر از انتظار عمل کرده است. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم به نرخ سالانه‌شده ۳.۳ درصد رسید و برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد اقتصاد پس از آن نیز با سرعت مناسبی گسترش یافته است.

مکلم اخیراً درباره خطر عقب ماندن از تحولات تورمی هشدار داده و گفته است تأخیر بیش از حد در واکنش به فشار‌های پایدار قیمت‌ها ممکن است در نهایت به انقباض شدیدتر یا سریع‌تر سیاست پولی نیاز داشته باشد.

پیش‌بینی بلومبرگ: داده‌های اقتصادی کانادا در ماه‌های اخیر اندکی بهتر شده‌اند، اما تورم همچنان بالاتر از هدف است. بودجه جدید دولت فدرال، تمدید چارچوب هدف‌گذاری تورم تا پایان ۲۰۲۶، بازبینی توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا در سال ۲۰۲۷ و پایان دوره ریاست مکلم در دوم ژوئن ۲۰۲۷، چهار عامل مهم پیش روی بانک مرکزی هستند. بازبینی توافق تجاری، به‌دلیل افزایش دوباره تنش‌ها با آمریکا، مهم‌ترین ریسک محسوب می‌شود.

بانک‌های مرکزی بریکس

بانک مرکزی چین

نرخ فعلی ریپو معکوس هفت‌روزه: ۱.۴ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۱.۳ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۱.۲ درصد

بانک مرکزی چین و دیگر نهاد‌های دولتی این کشور هفته گذشته یارانه‌های وام مسکن را برای خریداران واجد شرایط اعلام کردند. این اقدام بخشی از بسته محرک محدود پکن برای حمایت از رشد اقتصادی است؛ رشدی که با خطر افت به زیر هدف سالانه ۴.۵ تا ۵ درصد مواجه شده است.

بانک مرکزی همچنین نرخ وام کم‌هزینه‌ای را که به بانک‌های سیاست‌گذار دولتی ارائه می‌کند کاهش داد، دامنه استفاده از این تسهیلات را برای حمایت از سرمایه‌گذاری زیرساختی گسترش داد و سقف برنامه‌های تأمین مالی مجدد را افزایش داد. این برنامه‌ها بانک‌های تجاری را به اعطای وام به بخش‌های هدف، از جمله نوآوری فناوری و شرکت‌های کوچک، تشویق می‌کنند.

این اقدامات بزرگ‌ترین تلاش میان‌سال چین برای تحریک اقتصاد از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون به شمار می‌روند؛ هرچند تدابیر اعلام‌شده عمدتاً هدفمند بوده‌اند و واکنش سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد این اقدامات انتظارات آنها را برآورده نکرده است.

این رویکرد محتاطانه، تمایل سیاست‌گذاران به تثبیت اقتصاد بدون توسل به گسترش گسترده مخارج مالی را نشان می‌دهد. صادرات چین همچنان قدرتمند است و دولت نیز بر کاهش بدهی‌های خارج از ترازنامه دولت‌های محلی تمرکز دارد.

از سوی دیگر، محدودیت تقاضای اعتباری خانوار‌ها و شرکت‌های چینی و آغاز مجدد افزایش نرخ بهره در برخی اقتصاد‌های بزرگ، فضای بانک مرکزی چین برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را محدود کرده است.

پیش‌بینی بلومبرگ: شورای دولتی چین از اجرای محرک‌های بیشتر خبر داده است. این اقدامات احتمالاً شامل افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی و حمایت هدفمند از مصرف و بازار مسکن خواهد بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا پایان سال نرخ بهره را ۱۰ واحد پایه کاهش دهد؛ اقدامی محدود که عمدتاً با هدف تقویت اعتماد انجام می‌شود. با تضعیف تقاضای اعتباری در نتیجه کاهش بدهی بخش خصوصی، نقش سیاست پولی در تحریک اقتصاد چین نیز به‌تدریج محدودتر شده است.

بانک مرکزی هند

نرخ فعلی ریپو: ۵.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۵.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۶ درصد

بانک مرکزی هند برای نخستین بار طی چهار سال گذشته نرخ بهره را افزایش داده و موضع سیاست پولی خود را از «خنثی» به «انقباض تدریجی» تغییر داده است؛ اقدامی که از احتمال ورود این کشور به دوره‌ای طولانی‌تر از افزایش نرخ بهره حکایت دارد.

سانجای مالهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، اعلام کرده است که در شرایط فعلی، کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت منتفی است و تصمیم‌های بعدی، بسته به تحولات اقتصادی، به افزایش نرخ بهره یا ثابت نگه داشتن آن محدود خواهد بود.

اگرچه نشانه‌های تثبیت فشار‌های سمت عرضه در رفتار قیمت‌گذاری همچنان محدود است، کمیته شش‌نفره سیاست پولی برای جلوگیری از بروز آثار دور دوم تورم، رویکردی پیش‌دستانه اتخاذ کرده است.

مالهوترا همچنین به شرایط دشوار اقتصاد جهانی، از جمله درگیری‌های غرب آسیا، نااطمینانی تعرفه‌ای، افزایش بازده اوراق قرضه و خطر اصلاح شدید قیمت سهام شرکت‌های هوش مصنوعی اشاره کرده است. این اظهارات نشان می‌دهد عوامل خارجی، در کنار تورم و رشد داخلی، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی هند پیدا کرده‌اند.

پیش‌بینی بلومبرگ: انتظار می‌رود بانک مرکزی هند در دسامبر و فوریه، هر بار نرخ ریپو را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و آن را به ۶ درصد برساند. افزایش قیمت نفت و بارندگی ضعیف، فشار بر قیمت مواد غذایی و تورم هسته را بیشتر خواهد کرد. موضع جدید بانک مرکزی نیز رسماً دامنه اقدامات آتی را به افزایش نرخ بهره یا توقف تغییرات محدود می‌کند. پس از فوریه، مسیر نرخ بهره به قیمت نفت و تأثیر بارندگی‌های موسمی بر برداشت محصولات بهاره بستگی خواهد داشت.

بانک مرکزی برزیل

نرخ هدف فعلی سلیک: ۱۳.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۱۳.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۱۱ درصد

بانک مرکزی برزیل در سپتامبر نرخ بهره معیار سلیک را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۱۳.۷۵ درصد رساند. با این تصمیم، مجموع کاهش نرخ بهره از ماه مارس به ۱۲۵ واحد پایه رسید.

سیاست‌گذاران اعلام کردند تصمیم‌های آینده به داده‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. این تصمیم آخرین اقدام بانک پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بود و با احتیاط اتخاذ شد.

چشم‌انداز نرخ بهره پس از آن تغییر کرد که فلاویو بولسونارو، سناتور راست‌گرا، در دور نخست انتخابات چهارم اکتبر از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور وقت، پیشی گرفت و به رشد بازار دارایی‌های برزیل انجامید.

سرمایه‌گذاران امیدوارند دولت جدید انضباط مالی بیشتری اعمال کند و در نتیجه، فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره فراهم شود.

تا پیش از انتخابات، کند شدن فعالیت اقتصادی و بهبود داده‌های تورمی از چرخه کاهش نرخ بهره حمایت می‌کرد. اکنون مسیر آتی نرخ بهره بیش از گذشته به تداوم بهبود شرایط مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران و نیز سیاست‌های مالی دولت پس از دور دوم انتخابات در ۲۵ اکتبر وابسته است.

پیش‌بینی بلومبرگ: بانک مرکزی برزیل دلایل کافی برای ادامه کاهش تدریجی نرخ بهره دارد. تورم عمومی در حال کاهش است و به نظر می‌رسد از عبور تورم از سقف هدف جلوگیری شده باشد. نرخ‌های بهره بالا به شرکت‌ها و خانوار‌های بدهکار فشار وارد می‌کنند و ریسک‌های رشد اقتصادی را افزایش داده‌اند. تقویت پول ملی پس از پیشتازی بولسونارو نیز فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره ایجاد کرده است.

بانک مرکزی روسیه

نرخ فعلی بهره کلیدی: ۱۴ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۱۴ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۱۱.۷۵ درصد

بانک مرکزی روسیه پس از آنکه در سپتامبر برای نخستین بار طی بیش از یک سال نرخ بهره را کاهش نداد، اکنون با ریسک‌های تورمی تازه‌ای مواجه است. اختلال در عرضه سوخت ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی دولت، تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری کاهش نرخ بهره را دشوار کرده است.

سیاست‌گذاران انتظار دارند تورم در پایان سال ۲۰۲۶ به ۶ تا ۷ درصد برسد؛ رقمی بالاتر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های قبلی. این تغییر در پی شتاب گرفتن اخیر رشد قیمت‌ها رخ داده است.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، هشدار داده است که انبساطی‌تر شدن سیاست مالی دولت ممکن است حفظ سیاست پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تری را ضروری کند. دولت اکنون انتظار دارد کسری بودجه سال جاری به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که در برنامه اولیه، این رقم ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده بود.

همچنین حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به افزایش قیمت بنزین و انتقال فشار‌های قیمتی به طیفی از کالا‌ها کمک کرده است.

پیش‌بینی بلومبرگ: حملات پهپادی اوکراین در عمق خاک روسیه، فضای بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال جاری را به‌شدت محدود کرده‌اند. این حملات مستقیماً تورم را افزایش داده و مهم‌تر از آن، فشار‌های زیربنایی قیمت‌ها و انتظارات تورمی را تشدید کرده‌اند. بلومبرگ انتظار دارد توقف کاهش نرخ بهره که در سپتامبر آغاز شد تا پایان سال ادامه یابد و نرخ کلیدی در سطح ۱۴ درصد باقی بماند. برای پایان ۲۰۲۷ نیز نرخ ۱۱.۷۵ درصد پیش‌بینی شده است.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی

نرخ فعلی ریپو: ۷.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۷.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۶.۵ درصد

انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در آخرین نشست سال، ماه آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارند تا تأثیر جنگ‌های اوکراین و ایران بر چشم‌انداز اقتصادی را ارزیابی کنند. این بانک در سال ۲۰۲۶ دو بار نرخ بهره را افزایش داده است.

مقام‌های پولی در نشست سپتامبر موضعی انقباضی اتخاذ کردند و به اتفاق آرا نرخ معیار را ۲۵ واحد پایه افزایش دادند و به ۷.۲۵ درصد رساندند. این تصمیم با هدف مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ‌ها و محدود کردن فشار‌های تورمی اتخاذ شد.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود، شوک سوخت را «بزرگ و پایدار» توصیف کرده و جلوگیری از تثبیت تورم را اولویت اصلی سیاست‌گذاری دانسته است. این نهاد هشدار داده که بدون واکنش قاطع سیاست پولی، افزایش هزینه سوخت و مواد غذایی مرتبط با پدیده ال‌نینو می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و به دستمزد‌ها منتقل شود.

پیش‌بینی بلومبرگ: تداوم هزینه‌های بالای انرژی خطر بروز آثار دور دوم تورم را افزایش داده و بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره در سپتامبر واداشته است. بلومبرگ انتظار دارد پس از آن، بانک مرکزی برای مشاهده اثر افزایش مجموعاً ۵۰ واحد پایه‌ای امسال بر اقتصاد، نرخ بهره را ثابت نگه دارد. اثرات پایه مساعد از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ می‌توانند تورم را کاهش دهند و زمینه کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال را فراهم کنند.

سایر بانک‌های مرکزی گروه ۲۰

بانک مرکزی مکزیک

نرخ فعلی بهره شبانه: ۶.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۶.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۶ درصد

بانک مرکزی مکزیک در سپتامبر برای سومین نشست متوالی نرخ بهره را در سطح ۶.۵ درصد حفظ کرد. با این حال، عبارت‌هایی را که نشان می‌داد سیاست‌گذاران نرخ فعلی را مناسب می‌دانند، از بیانیه خود حذف کرد و در نتیجه امکان تغییرات بعدی را باز گذاشت.

ویکتوریا رودریگز سِخا، رئیس بانک مرکزی مکزیک، در مصاحبه‌ای پس از نشست سپتامبر گفت این نهاد نرخ بهره را بر اساس شرایط داخلی تعیین خواهد کرد و به‌صورت مکانیکی از فدرال رزرو آمریکا پیروی نمی‌کند.

به گفته او، تفاوت شرایط اقتصادی آمریکا و مکزیک به بانک مرکزی مکزیک اجازه می‌دهد مسیر مستقلی برای سیاست پولی ترسیم کند. با این حال، تورم عمومی مکزیک همچنان اندکی بالاتر از هدف ۳ درصدی قرار دارد و سیاست‌گذاران انتظار دارند تا سه‌ماهه پایانی سال آینده به این هدف نزدیک شود.

پیش‌بینی بلومبرگ: نرخ بهره مکزیک در محدوده خنثی قرار دارد، اما تورم هسته و انتظارات تورمی بالا و نااطمینانی داخلی و خارجی قابل توجه است. این شرایط، آستانه لازم برای کاهش بیشتر نرخ بهره را بالا می‌برد. اگرچه مکزیک می‌تواند از افزایش نرخ بهره آمریکا فاصله بگیرد، انقباضی‌تر شدن سیاست پولی ایالات متحده خطر خروج سرمایه را افزایش می‌دهد و فضای کاهش نرخ بهره را محدود می‌کند. پیش‌بینی پایه بلومبرگ، ثابت ماندن نرخ در سطح ۶.۵ درصد تا اواخر ۲۰۲۷ است.

بانک مرکزی اندونزی

نرخ فعلی ریپو معکوس هفت‌روزه: ۵.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۶.۲۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۵.۷۵ درصد

بانک مرکزی اندونزی پس از مجموعه‌ای از تحولات مثبت داخلی که به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و تثبیت ارزش روپیه کمک کرده‌اند، فرصت تنفسی پیدا کرده است.

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، مدیران فنی و مورد اعتماد را در رأس بانک مرکزی و وزارت دارایی منصوب کرده است. این مدیران از بازگشت به انضباط مالی و مدیریت متعارف نقدینگی حمایت کرده‌اند.

با این حال، ادامه توقف تغییرات نرخ بهره در اندونزی در شرایطی که فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر حرکت می‌کنند، با چالش روبه‌رو خواهد شد.

دستری دامایانتی، رئیس جدید بانک مرکزی اندونزی، تاکنون برای تثبیت روپیه بیشتر از ابزار‌های غیرنرخی، از جمله کاهش هزینه پوشش ریسک جریان سرمایه خارجی، استفاده کرده است. این اقدامات در کوتاه‌مدت مؤثر بوده‌اند، اما در صورت افزایش مستمر نرخ‌های بهره جهانی و کاهش فاصله بازدهی اندونزی با سایر کشورها، اثرگذاری آنها ممکن است محدود شود.

پیش‌بینی بلومبرگ: آسیب‌پذیری روپیه و کاهش پوشش ذخایر ارزی نشان می‌دهد بانک مرکزی اندونزی ممکن است در سه‌ماهه چهارم نرخ بهره را افزایش دهد. ریسک‌های داخلی ناشی از ضعف حکمرانی و احتمال تنزل رتبه اعتباری نیز مطرح هستند. هم‌زمان، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا ورود سرمایه به اندونزی را محدود می‌کند. انتظار می‌رود تورم پیش از پایان سال از سقف محدوده هدف ۱.۵ تا ۳.۵ درصدی عبور کند؛ در حالی که افزایش قیمت نفت و پدیده ال‌نینو نیز بر هزینه‌های تولید و قیمت مواد غذایی فشار وارد می‌کنند.

بانک مرکزی ترکیه

نرخ فعلی ریپو یک‌هفته‌ای: ۳۷ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۳۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲۷ درصد

بانک مرکزی ترکیه ممکن است در اواخر ماه جاری، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ علیه ایران، نرخ بهره را کاهش دهد. کند شدن بیش از انتظار تورم عمومی و بحران نقدینگی که به محدود شدن منابع مالی منجر شده، از عوامل مؤثر بر این احتمال هستند.

تورم در سپتامبر به ۲۹.۷ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در نزدیک به پنج سال گذشته است. با این حال، قیمت بالای انرژی و احتمال افزایش تقاضا برای دلار، همچنان بانک مرکزی را در وضعیت آماده‌باش نگه داشته است.

برخی اقتصاددانان معتقدند سیاست‌گذاران ممکن است کاهش نرخ بهره را تا اواخر سال به تعویق بیندازند. آنها به نااطمینانی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و احتمال تغییر نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به لیر اشاره می‌کنند. این نگرانی‌ها پس از یک طرح مالی داخلی با ویژگی‌هایی شبیه به طرح‌های پانزی تشدید شده است؛ طرحی که به مسدود شدن حدود ۲۰ میلیارد دلار در ۱۳۱ صندوق منجر شده است.

پیش‌بینی بلومبرگ: توقف کاهش نرخ بهره در سپتامبر، به احتمال زیاد آخرین توقف بانک مرکزی ترکیه در سال جاری بوده است. با تضعیف رشد اقتصادی و کاهش تورم، بلومبرگ انتظار دارد روند کاهش نرخ بهره از سر گرفته شود و نرخ تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد. فشار مجدد بر لیر یا تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند این روند را به تأخیر بیندازد.

بانک مرکزی نیجریه

نرخ فعلی بهره بانک مرکزی: ۲۳ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۲۲.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲۱.۵ درصد

انتظار می‌رود بانک مرکزی نیجریه تا پایان سال نرخ بهره را ثابت نگه دارد تا اثر کاهش غیرمنتظره ۳۵۰ واحد پایه‌ای سپتامبر بر اقتصاد نمایان شود. این بانک هم‌زمان خطر‌های ناشی از قیمت بالای انرژی، سیل در مناطق تولیدکننده مواد غذایی و افزایش مخارج انتخاباتی پیش از انتخابات ژانویه را ارزیابی خواهد کرد.

سیاست‌گذاران گفته‌اند کاهش نرخ بهره به ۲۳ درصد برای بازگرداندن نقش معیار آن ضروری بود؛ زیرا نرخ سیاستی از نرخ‌های بازار فاصله گرفته بود.

اولایمی کاردوسو، رئیس بانک مرکزی نیجریه، اعلام کرده است که سیاست پولی حتی پس از کاهش نرخ بهره نیز انقباضی باقی مانده و نرخ بهره حقیقی نیجریه از بالاترین سطوح در جهان است. این وضعیت به حفظ جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و گذار به چارچوب هدف‌گذاری تورم را پشتیبانی می‌کند.

بانک مرکزی انتظار دارد تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیشتر کاهش یابد. چشم‌انداز تورمی، ثبات نرخ ارز و سطح مناسب ذخایر ارزی از دلایل تصمیم برای کاهش نرخ بهره به میزان قابل توجه در سپتامبر بوده‌اند؛ اقدامی که بزرگ‌ترین کاهش نرخ بهره دست‌کم از سال ۲۰۰۷ تاکنون محسوب می‌شود.

پیش‌بینی بلومبرگ: انتظار می‌رود بانک مرکزی نیجریه در فصل‌های آینده به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. بلومبرگ معتقد است کاهش بیش از انتظار نرخ بهره در سپتامبر نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اطمینان دارند تورم با وجود شوک نفتی ناشی از جنگ علیه ایران همچنان کاهش خواهد یافت. افزایش عرضه محصولات کشاورزی در فصل برداشت سه‌ماهه چهارم و محدود ماندن تورم حمل‌ونقل نیز می‌توانند روند کاهش تورم را سرعت ببخشند.

بانک مرکزی کره جنوبی

نرخ پایه فعلی: ۳ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۳.۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۳.۵ درصد

پس از دو افزایش متوالی نرخ بهره، انتظار می‌رود بانک مرکزی کره جنوبی در نشست ۲۲ اکتبر نرخ را در سطح ۳ درصد حفظ کند تا اثر شدیدترین دوره انقباض پولی خود در بیش از سه سال گذشته را ارزیابی کند.

با این حال، توقف موقت به معنای پایان چرخه افزایش نرخ بهره نیست. شین هیون سونگ، رئیس بانک مرکزی، گفته است که در هر نشست امکان تغییر نرخ بهره وجود دارد و راهنمایی سیاستی شش‌ماهه اخیر این بانک نیز از احتمال یک افزایش دیگر حکایت دارد.

داده‌های اقتصادی اخیر نیز از تغییر جهت به سمت سیاست پولی انبساطی حمایت نمی‌کنند. تورم سپتامبر به ۲.۹ درصد رسید، صادرات بیش از دو برابر شد و به رکورد تاریخی رسید و قیمت آپارتمان‌ها در سئول برای هفته‌های متوالی افزایش‌های بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد.

این تحولات در تعیین زمان افزایش بعدی نرخ بهره، در نوامبر یا سال ۲۰۲۷، نقش خواهند داشت. سیاست‌گذاران همچنین اثر رونق نیمه‌رسانا‌ها بر مصرف، تورم و عدم تعادل‌های مالی را بررسی می‌کنند.

پیش‌بینی بلومبرگ: چرخه انقباض پولی کره جنوبی هنوز به پایان نرسیده است. رونق تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، رشد اقتصادی و درآمد‌ها را افزایش داده و اثر آن به تقاضای داخلی سرایت کرده است. این وضعیت می‌تواند تورم هسته را حتی با کاهش تورم عمومی بالا نگه دارد. بلومبرگ انتظار دارد بانک مرکزی در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ نیز یک افزایش دیگر انجام دهد تا نرخ به ۳.۵ درصد برسد.

بانک مرکزی استرالیا

نرخ هدف فعلی بهره نقدی: ۴.۶ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۴.۶ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۴.۱ درصد

بانک مرکزی استرالیا همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بانک در بیشتر پنج سال گذشته نتوانسته است تورم را به نقطه میانی دامنه هدف ۲.۵ درصدی خود برساند و صبر اعضای هیئت سیاست‌گذاری رو به کاهش است.

این تغییر در کاهش تأکید اخیر مقام‌ها بر بازار کار، به‌عنوان یکی از دو محور اصلی مأموریت بانک مرکزی، نیز قابل مشاهده است.

احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نشست دوم و سوم نوامبر وجود دارد؛ تصمیمی که پس از رساندن نرخ بهره به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته، یعنی ۴.۶ درصد، اتخاذ خواهد شد. با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که تصمیم‌ها به داده‌های اقتصادی بستگی دارند.

نشانه‌هایی از انتقال آثار تورمی به سایر بخش‌ها، افزایش بیشتر قیمت انرژی یا فشرده‌تر شدن بازار کار می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود. در مقابل، کاهش قیمت مسکن و افت اعتماد مصرف‌کنندگان احتمالاً فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار خواهد داد؛ ازاین‌رو تصمیم بعدی دشوار خواهد بود.

پیش‌بینی بلومبرگ: افزایش شدید قیمت انرژی توازن ریسک‌ها را به سمت انقباض پولی بیشتر سوق داده است. سناریوی پایه بلومبرگ، ثابت ماندن نرخ بهره است؛ اما احتمال افزایش در نوامبر نیز جدی است. قیمت انرژی، انتظارات تورمی و میزان انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت نهایی کالا‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. ضعف تقاضا، افزایش بیکاری و تشدید رکود بازار مسکن در نهایت می‌توانند زمینه کاهش نرخ بهره را فراهم کنند؛ هرچند انتظار نمی‌رود این اتفاق پیش از نیمه دوم ۲۰۲۷ رخ دهد.

بانک مرکزی آرژانتین

بانک مرکزی آرژانتین اکنون به‌جای تعیین یک نرخ سیاستی مشخص، اهداف پولی را دنبال می‌کند. در نتیجه، هزینه استقراض در این کشور همچنان با نوسانات زیادی همراه است.

تورم ماهانه در اوت به ۱.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژوئن ۲۰۲۵ بود. انتظار می‌رود تورم در ادامه نیز زیر ۲ درصد باقی بماند.

خرید ذخایر ارزی از سوی دولت خاویر میلی کند شده است؛ زیرا دولت مهار تورم را در اولویت قرار داده است. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که ارزش‌گذاری بیش از حد پزوی آرژانتین به فعالیت اقتصادی آسیب می‌زند. برخی اقتصاددانان نیز احتمال می‌دهند اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم وارد رکود فنی شود.

با نزدیک شدن انتخابات مجدد میلی در سال ۲۰۲۷، این پرسش مطرح است که آیا دولت همچنان بر حفظ ارزش پزو تمرکز خواهد کرد یا حمایت از رشد اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد. میلی همچنین امیدوار است اصلاحاتی در اساسنامه بانک مرکزی تصویب کند که هدف اصلی آن، هرچند عمدتاً نمادین، محدود کردن تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول است.

پیش‌بینی بلومبرگ: رشد ضعیف و فشار‌های تورمی محدود، به دولت فرصت می‌دهد سیاست پولی را بیشتر به سمت حمایت از فعالیت اقتصادی تنظیم کند. سیاست پولی از مارس تاکنون انبساطی بوده، اما در یکی دو ماه اخیر تا حدودی انقباضی‌تر شده است؛ تغییری که با توجه به داده‌های رشد و تورم احتمالاً در جهت مخالف نیاز اقتصاد قرار داشته است. بلومبرگ انتظار دارد نرخ ON تا پایان سال در محدوده پایین ۲۰ درصد باقی بماند؛ هرچند نوسانات مرتبط با انتخابات ۲۰۲۷ ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند.

ارز‌های گروه ۱۰ و اقتصاد‌های اروپای شرقی

بانک ملی سوئیس

نرخ فعلی سیاستی: صفر درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: صفر درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۰.۲۵ درصد

بازار‌های پولی احتمال اندکی برای افزایش نرخ بهره در دسامبر در نظر گرفته‌اند؛ افزایشی در حدود ۶ واحد پایه.

مارتین شلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، و همکارانش بیش از یک سال است که نرخ بهره را در پایین‌ترین سطح جهان حفظ کرده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند این وضعیت را برای مدتی ادامه دهند.

تورم در سپتامبر به یک درصد رسید؛ رقمی که به‌راحتی در محدوده هدف صفر تا ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی نیز پایین‌تر است.

مقام‌های پولی تحولات فرانک سوئیس را به‌دقت دنبال خواهند کرد؛ زیرا ارزش این ارز بر هزینه واردات تأثیر می‌گذارد. آنها افزایش تورم ناشی از نفت را موقتی ارزیابی می‌کنند و انتظار ندارند این شوک به‌طور معناداری انتظارات تورمی میان‌مدت را افزایش دهد.

پیش‌بینی بلومبرگ: بانک ملی سوئیس دلیل چندانی برای همراهی با سایر بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. تورم این کشور بدون احتساب انرژی نزدیک به صفر است و نرخ بهره صفر درصد نیز ارزش فرانک را تضعیف کرده، بدون آنکه تاکنون پیامد‌های منفی قابل توجهی ایجاد کند. بلومبرگ انتظار دارد نرخ بهره تا اواخر ۲۰۲۷ ثابت بماند. افزایش دوباره شدید قیمت نفت، مهم‌ترین ریسک این پیش‌بینی است و در سناریوی قیمت بالای نفت، ممکن است افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۷ آغاز شود.

بانک مرکزی سوئد

نرخ فعلی سیاستی: ۱.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۲ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۲.۲۵ درصد

راهنمایی سیاستی بانک مرکزی سوئد در نشست سپتامبر نشان می‌دهد احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست نوامبر حدود ۶۵ درصد است. سیاست‌گذاران بیش از گذشته بر این باورند که با بهبود فعالیت اقتصادی، خطر افزایش تورم در حال تشدید است.

اریک تِدین، رئیس بانک مرکزی سوئد، در صورت‌جلسه نشست سپتامبر گفت ادامه حرکت با تمام توان در شرایط فعلی مناسب است، اما در نوامبر احتمالاً باید از شدت حرکت کاسته شود.

اعضای هیئت سیاست‌گذاری همچنین درباره تضعیف کرون سوئد هشدار داده‌اند؛ ارزی که امسال ضعیف‌ترین عملکرد را در میان ارز‌های گروه ۱۰ داشته است. تضعیف ارز ملی می‌تواند فشار‌های تورمی را افزایش دهد.

پیش‌بینی بلومبرگ: بانک مرکزی سوئد دیگر تمایلی به انتظار طولانی ندارد. افزایش پیش‌بینی تورم نشان‌دهنده شکل‌گیری فشار‌های زیربنایی است و بلومبرگ انتظار دارد نرخ بهره در سه‌ماهه جاری و سه‌ماهه بعد، هر بار ۲۵ واحد پایه افزایش یابد و از ۱.۷۵ درصد به ۲.۲۵ درصد برسد. تشدید طولانی‌مدت جنگ علیه ایران نیز می‌تواند افزایش دوم را زودتر از زمان مورد انتظار رقم بزند.

بانک مرکزی نروژ

نرخ فعلی سپرده: ۴.۵ درصد

میانه پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان ۲۰۲۶: ۴.۵ درصد

میانه پیش‌بینی برای پایان ۲۰۲۷: ۴ درصد

فشار‌های مداوم دستمزد‌ها در نروژ، همراه با افزایش هزینه‌های انرژی، بانک مرکزی این کشور را واداشت در سپتامبر برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد.

این تصمیم یکی از دشوارترین تصمیم‌های بانک در سال‌های اخیر بود؛ زیرا داده‌های اخیر تورم هسته تا حدودی مساعدتر شده‌اند، در حالی که چشم‌انداز فعالیت اقتصادی شرکت‌ها بهبود یافته است.

آیدا وولدن باچه، رئیس بانک مرکزی نروژ، و همکارانش در آخرین نشست اعلام کردند که احتمالاً لازم است نرخ بهره برای مدتی در سطح بالا باقی بماند. آنها همچنین احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سطح ۴.۵ درصد را مطرح کردند؛ نرخی که دومین سطح بالا در میان کشور‌های گروه ۱۰ محسوب می‌شود.

بانک مرکزی پیش‌بینی‌های تورمی خود را تا سال ۲۰۲۸ افزایش داده و اکنون انتظار دارد تورم تنها در سال ۲۰۲۹ به هدف خود برسد.

بانک مرکزی نیوزیلند

نرخ فعلی بهره نقدی: ۲.۷۵ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۳ درصد

پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۳.۷۵ درصد

معامله‌گران افزایش ۱۴ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و انتظار دارند مجموع افزایش‌ها تا پایان سال به ۳۳ واحد پایه برسد.

انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند در ادامه سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را به سمت سطح موسوم به خنثی، یعنی حدود ۳ درصد یا بالاتر، افزایش دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان درباره سرعت این روند اختلاف نظر دارند و مشخص نیست افزایش بعدی در اکتبر انجام شود یا به دسامبر موکول شود.

در آخرین بیانیه بانک مرکزی بر لزوم بررسی اثر دو افزایش متوالی نرخ بهره در سه‌ماهه سوم بر روند احیای اقتصادی تأکید شده بود. اما افزایش اخیر قیمت جهانی نفت باعث شد آنا برمن، رئیس بانک مرکزی، هشدار دهد تورم سریع‌تر از انتظار افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را تقویت می‌کند.

انتخابات عمومی هفتم نوامبر نیز رقابتی نزدیک پیش‌بینی می‌شود. احتمال روی کار آمدن دولتی به رهبری حزب کارگر وجود دارد که خواهان بازگرداندن مأموریت دوگانه بانک مرکزی، شامل ثبات قیمت‌ها و حداکثر اشتغال، است.

پیش‌بینی بلومبرگ: افزایش مجدد قیمت انرژی احتمالاً روند حذف تدریجی سیاست پولی انبساطی را سرعت می‌بخشد؛ حتی با وجود بیکاری بالا و فاصله قابل توجه تولید واقعی از ظرفیت اقتصاد. افزایش قیمت سوخت، به‌ویژه گازوئیل، خطر شوک تورمی گسترده و طولانی را افزایش داده و امکان افزایش تدریجی نرخ بهره را محدود کرده است. بلومبرگ انتظار دارد نرخ بهره تا نیمه دوم ۲۰۲۷ به افزایش ادامه دهد تا آثار تورمی مهار شوند.

بانک ملی لهستان

نرخ فعلی بهره نقدی: ۳.۷۵ درصد

میانه پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان ۲۰۲۶: ۳.۷۵ درصد

میانه پیش‌بینی برای پایان ۲۰۲۷: ۳.۵ درصد

بحث درباره کاهش بیشتر نرخ بهره در لهستان جای خود را به احتمال افزایش نرخ بهره داده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، نخستین افزایش طی چهار سال گذشته خواهد بود.

آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان، می‌گوید چشم‌انداز قیمت سوخت نقش مهمی در تصمیم بعدی خواهد داشت. او در اکتبر اعلام کرد که فعلاً نشانه‌ای از انتقال شوک نفتی ناشی از جنگ علیه ایران به بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد مشاهده نمی‌شود.

با این حال، گلاپینسکی تأکید کرده است که اگر ریسک‌های تورمی افزایش یابند، بانک مرکزی آماده اقدام خواهد بود.

دولت پس از رسیدن تورم به ۴ درصد در سپتامبر، یعنی بالاتر از سقف محدوده هدف، برای کنترل قیمت سوخت در جایگاه‌ها اقدام کرده است. این مداخله می‌تواند ضرورت افزایش فوری نرخ بهره را کاهش دهد؛ هرچند اثربخشی آن به توان دولت برای کنترل قیمت‌ها در شرایطی بستگی دارد که کسری بودجه همچنان بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود.

بانک ملی چک

نرخ فعلی بهره نقدی: ۳.۷۵ درصد

میانه پیش‌بینی پایان ۲۰۲۶: ۳.۷۵ درصد

میانه پیش‌بینی پایان ۲۰۲۷: ۳.۷۵ درصد

احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در جمهوری چک رو به افزایش است و این اقدام ممکن است از نوامبر آغاز شود. هزینه‌های بالای انرژی در کنار فشار‌های داخلی ناشی از تقاضای قوی، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده‌اند.

سیاست‌گذاران بیش از همه نگران تورم هسته‌اند که اکنون حدود ۳ درصد است. افزایش هزینه خدمات، رشد قیمت مسکن، افزایش دستمزد‌ها و مخارج دولتی تأمین‌شده از طریق بدهی، از مهم‌ترین ریسک‌های تورمی به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاران افزایش چهارباره نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را پیش‌بینی می‌کنند؛ هرچند مقام‌های بانک مرکزی این انتظارات را بیش از حد تهاجمی می‌دانند.

آلش میخل، رئیس بانک مرکزی چک، پس از نشست سپتامبر گفت این نهاد در صورت تحقق ریسک‌های تورمی برای انقباض بیشتر سیاست پولی آمادگی دارد و همان‌طور که در ژوئن نشان داده است، در صورت لزوم برای افزایش نرخ بهره تردید نخواهد کرد.

در مجموع چشم‌انداز سیاست پولی جهان برای سال ۲۰۲۷، برخلاف انتظارات اولیه برای کاهش نرخ بهره، به سمت حفظ نرخ‌های بالا یا افزایش دوباره آنها متمایل شده است. جنگ و اختلالات انرژی، فشار‌های دستمزدی، هزینه‌های دولت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، مسیر بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده‌اند. در عین حال، وضعیت متفاوت تورم و رشد اقتصادی در کشور‌ها نشان می‌دهد که همه بانک‌های مرکزی الزاماً مسیر یکسانی را دنبال نخواهند کرد.